پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
مهار تورم با کدام برنامه؟
تورم در کشور ما ریشه‌های زیادی دارد و کارشناسان عقیده دارند که برای مهار تورم باید سیاست‌های اقتصادی را زیر وزبر کرد و طرحی نو در انداخت. متوسط رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵ درصد بود و این آمار نشان می‌دهد که احتمالا تورم در سال ۱۴۰۲ مانند سال گذشته بالای ۴۰ درصد خواهد بود. علاوه براین کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال گذشته و عدم تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده دولت، احتمال چاپ پول و افزایش نقدینگی را بیشتر می‌کند.
کد خبر: ۳۸۷۵۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

بازار سرمایه؛
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تاکید بر موافقت خود با اصل موضوع صندوق تثبیت بازار سرمایه، ابراز امیدواری کرد دولت، اعتبارات این صندوق را از منابعی جز صندوق توسعه ملی تامین کند.
کد خبر: ۳۶۷۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

یک اقتصاددان مطرح کرد
کامران ندری گفت: بانک مرکزی نمی تواند همزمان جلوری تورم را بگیرد و هم به حمایت از تولید برخیزد.
کد خبر: ۲۸۶۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است
به طورکلی اقتصاددانان از نظر هدف‌های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم) توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تأکید دارند. به دلیل اثرات نگران کننده تورم در اقتصاد، کنترل آن به عنوان یکی از هدف‌های سیاست کلان اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است.
کد خبر: ۱۹۸۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۴

آشفتگی بازار؛
نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سرنوشت تورم در سال‌جاری، تحت‌تاثیر تصمیمات سیاست‌گذار و اتخاذ استراتژی مشخص در بازار ارز و نرخ سود بانکی است. از نگاه این پژوهش، نرخ ارز باید تدریجی و با اعلام قبلی استراتژی‌های کوتاه‌مدت، تعدیل شود تا بتوان در کنار آن به اصلاح شبکه بانکی و کاهش نرخ سود نیز پرداخت.
کد خبر: ۱۳۱۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

معاون پيشين حقوقي و امور مجلس تامين اجتماعي:
مديران تامين اجتماعي بايد بدانند كه پاسداري از حقوق بيمه‌شدگان،تكليفي قانوني و شرعي است و نبايد حق بيمه‌هايي كه مصداق واقعي حق الناس است در مسيرهايي هزينه شود كه در اصل از وظايف حاكميتي دولت‌ها و بايد از منابع عمومي تامين شود
کد خبر: ۲۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین